Web Analytics Made Easy - Statcounter

امین‌حسین رحیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به این سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند که پرسید «علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی که مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌باشد» چیست؟ بیان کرد: این سوال برای مجلس شورای اسلامی مبهم است و برای نمایندگان روشن نیست در کدام پرونده دخالت شده است، اما چون در کمیسیون بحث شده بنده منظور سوال کننده را می‌دانم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق با اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضاییه با دولت و مجلس شورای اسلامی است. در کشور ما درست یا غلط مردم انتظار دارند تا نمایندگان همه کار‌ها را پیگیری کنند؛ لذا از نماینده‌ها تقاضا‌های متعددی می‌شود ما نیز اگر نماینده مجلس شورای اسلامی تقاضای ملاقاتی با مسئولان قضایی داشته باشند آن را باید یاری کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: در موضوع سوال کننده یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نماینده عزیزی است از من تقاضا کرد تا به همراه موکل خود که یک تولید کننده بسیار خوشنام و پدری ۷۵ ساله بوده و بیش از ۵۰ تقدیرنامه در دولت‌های مختلف گرفته است به ملاقات رئیس مجتمع قضایی برود تا توضیحاتی پیرامون مشکل ایجاد شده برای پسر این پدر ۷۵ ساله ارائه کند. ما نیز وقت ملاقات را با رئیس مجتمع تنظیم کردیم نه این‌که پیش قاضی پرونده بروند. اگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم نمی‌خواست و خود تولیدکننده درخواست می‌کرد ما این وقت را برای تولیدکننده می‌گرفتیم. ما هیچ‌گونه دخالتی در روند پرونده نداشتیم و صرفا وقت ملاقات گرفتیم.

وزیر دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: بنده اجازه ندارم نوع اتهام را بیان کنم چرا که پرونده در حال دادرسی است وگرنه توضیحاتی را می‌دادم. هیچ‌گونه دخالتی در پرونده قضایی نشده است بلکه سیاست قوه قضاییه به شنیده شدن صدای مردم است. بنده قبل از این‌که وزیر بشوم در مجلس دهم مسئولیت پارلمانی قوه قضاییه را به عهده داشتم و سعی کردیم در این دولت ارتباط نمایندگان با دستگاه قضایی را توسعه دهیم و تفاهم‌نامه‌ای امضاء شد و کارگروهی تشکیل شده است. اکنون در هر استان معاون رئیس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی ارتباط نمایندگان را دارد. هنوز هم معتقد هستیم که وظیفه خود را در این حوزه به درستی انجام نداده‌ایم.

وزیر دادگستری افزود: این تولید کننده در زمانی که آقای بیغش نماینده شد یک واحد پتروشیمی در حوزه انتخابیه ایشان ایجاد کرده است و نماینده شازنده خواستار تعطیلی کارخانه‌ای است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث آن هزینه شده و می‌گوید که مشکل محیط زیستی دارد در حالی که سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی اعلام کردند این واحد پتروشیمی هیچ مشکلی ندارد.

رحیمی اظهار داشت: با یک تولید کننده درگیر شده و می‌گوید که چرا برای این تولید کننده وقت ملاقات با رییس مجتمع قضایی گرفتید، آقای بیغش، آقای کریمی، بنده برای شما چقدر وقت ملاقات با مقامات قضایی گرفته ام؟ من فقط برای یک نماینده مجلس و تولید کننده وقت ملاقات گرفته ام، هیچ دخالتی نداشته ام،۸۷۰۰ نامه و ملاقات از سوی نمایندگان با مقامات قضایی تا امروز هماهنگ شده است و از نظر قانونی هیچ ایرادی ندارد.

در پایان نماینده شازند اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است لذا اظهراات وزیر به رای مجلس گذاشته شد، وکلای ملت نیز اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزیر دادگستری صحن علنی مجلس مجلس شورای اسلامی تولید کننده وقت ملاقات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۷۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعلیق عضو شورای شهر بندر امام‌خمینی به اتهام آدم‌ربایی

ایسنا/خوزستان رئیس دادگستری بندر امام خمینی(ره) گفت: عضو شورای شهر بندر امام با دستور قضایی تا اطلاع ثانوی از حضور در شورای شهر تعلیق شد.

عزیز مراد حسین‌پور اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدم‌ربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری بندرامام خمینی (ره)، وی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آنان نخواهد شد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • تشکیل پرونده قضایی برای ضاربان آمر به معروف در کاشمر
  • تعلیق فعالیت یکی از اعضای شورای شهر بندر امام (ره)
  • پرونده قضایی برای ضاربان یک آمر به معروف در کاشمر تشکیل شد
  • تعلیق عضو شورای یک شهر به اتهام دزدیدن شهردار!
  • تعلیق عضو شورای شهر بندر امام‌خمینی به اتهام آدم‌ربایی
  • رسیدگی به ۵۳ فقره پرونده دادگستری مازندران با هدف تکریم ارباب رجوع
  • تشکیل پرونده قضایی برای ضاربان شهید الداغی در کاشمر
  • فرجام نماینده‌ای که «نخست‌وزیر» شد
  • دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی
  • دیدار وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه